ان سيول الخراب التي غدت تجرف ما تبقى من الدولة، تؤشر على ثمة خارطة ملزمة التنفيذ، ولا مناص من استكمال ليس تقاسم المال وانما تشطير البلد، وقراءة الفاتحة على ما كان يسمى بـ " دولة العراق ".. الا ان الادهى هو ما وصلت اليه المجاهرة بالجرم السافر. حيث كان التغليس عن ما سمي بـ " سرقة القرن " احدى اشرس مفردات لغة السراق الفاسدين، التي لا توصف بغير كونها تقطر خزياً وعاراً يجلجل هذه الحكومة، التي باتت فاقدة لاوزانها القانونية . مما امسى من الصعب بمكان ان يعرف من هو صاحب القرار الاول على رأسها. ولا حاجة الى دليل على ما نقول بعد دراماتيكيا اقرار الموازنة.
لقد حصل تصدعاً وتم الفرز بين شركاء سلطة المحاصصة. وليس هذا وحسب انما تمدد الفرز ليدخل باعماق كتلهم و يظهرالتدافع بالمناكب للقبض على موقع اتخاذ القرار. وتبين ذلك بجلاء حينما وضعت الموازنة على طاولة التشريح. حينها اخذ البعض من نواب الكتل المتنفذة ذاتها بوضع بدائله الشخصية والمناطقية والمذهبية لمواد الموازنة، التي رسمتها الحكومة متجاوزاً حتى النصوص الدستورية ماضياً بالتمرد وصناعة شأن شخصي له على حساب كتلته . وكل ما كان يقوم به هؤلاء اعضاء من اللجنة المالية النيابية يفتقرلابعاد وطنية. حيث تتغلب عليه نزعات التعصب تجاه الشريك الوطني.الامر الذي دفع وزيرة المالية للتحذير من التلاعب بالنصوص الحكومية.
ان ما قُدم سرداً وتحليلاً لمجريات " جولة التراخيص السياسية " حول امور ادارة الدولة الذي اصبح لا تحجبة الاعيب المتنفذين، وربما لا يجهله حتى الجاهل بامور السياسة.. وهنا يسبقنا الكثير من الوطنين لكي يتساءلون عن الضجة التي اثيرت حول الموازنة ، التي لم يسبق ان نالت نظيراتها في البلدان الاخرى بمثل زوبعة الجدل هذه، والتي كانت تطغي عليها حالة التنابزوالتسابق لوضع البصمات الشخصية . ان زبدة ما تطرقنا اليه نبتغي منه ان يكون حافزاً للتغيير. هو رسالة الى قوى التغيير الديمقراطي قبل غيرها،من ابناء شعبنا الطامحين المناضلين لبناء دولة مدنية معمدة بالعدالة الاجتماعية، التي غدت انواؤها يغلب عليها السكون. بالقياس الى الضجيج السياسي الحاصل في الساحة . فهل يكفي ان ننآى بانفسنا عن زخة الموازنة. ام ينبغي ان تسخن جبهة التغيير وتوظف هذه الاجواء لتكون عاملاً مساعداً لتحشيد القوى المحركة للشارع وكذلك للقائدة له اولاً ..؟
بعد (جولة التراخيص المالية) .. ما العمل يا قوى التغيير الديمقراطي؟
