انشغلت أوساط سياسية وصحفية بأخبار الانشقاق الأخير في حزب الدعوة الإسلامية (وهذا الأمر مو حاجة غريبة على هذا الحزب) الذي أعلنه أحد قياديي الحزب المخضرمين عبد الحليم الزهيري إحتجاجاً على ما حدث في مؤتمر حزب الدعوة الأخير في كربلاء، والانقلاب الحزبي الذي قام به رئيس الحزب نوري المالكي وتنظيف الحزب من قياداته التاريخية المخضرمة لصالح دعاة جدد يرأسهم المالكي نفسه.
ويجري الحديث ايضاً في هذه الأيام عن تفكك الإطار التنسيقي الشيعي بعد الاجتماع الذي عقد في بيت هادي العامري.
وبغض النظر عن أسباب هذه الانشقاقات و التفككات المعلنة والتي طالما شهدناها في أحزاب الإسلام السياسي قبل كل انتخابات برلمانية…
فقد انفصلت منظمة بدر - هادي العامري من المجلس الإسلامي الاعلى ثم انفصال عمار الحكيم عن حزب عمه وأبيه ليشكل تيار الحكمة وانفصال العصائب وتشكيلات حزبية مسلحة من التيار الصدري، وهلم جرا.
هذه الانشطارات تحدث لإعطاء انطباع بان هذه الاحزاب والتشكيلات الحاكمة تعاني من خلافات حادة وضعف تنظيمي، وربما في طريقها إلى الانحلال… ولكن هذه الحيلة لم تعد تنطلي حتى على المواطن البسيط، لأنه رأى بأم عينيه وبالتجربة الحيّة تكتيك الخداع المتكرر، الذي أصبح سمجاً…فهم يجتمعون في قبضة واحدة بعد كل انتخابات ويوزعون الكعكة، من جديد، بينهم، وكأن شيئاً لم يكن !
وهذا يؤشر أن أسباب انفراط عقدهم مصلحية نفعية وليست فكرية مبدئية.
وأصبح المواطن العراقي يتندر على تسميات حكوماتهم المتعاقبة، الذين جهدوا لإسباغ القدسية عليها، من أولها حكومة " الشمعة " ثم " المتوضئة أياديهم" - الملا خضير الخزاعي و بعدها حكومة " أصحاب الكساء " - عباس البياتي، واخيراً وليس آخراً حكومة " بني العباس " الحالية كما وصفها السيد مقتدى الصدر أو حكومة " الإنجازات " كما سماها رئيسها السيد محمد شياع السوداني أو حكومة " أنفاس الزهراء " كما سماها الشيخ قيس الخزعلي.
أن إعطاء انطباع الانفراط والتداعي والتمزق، هو في حقيقة الأمر، هو لشحذ همم المستفيدين منهم بالخصوص، الذين عُينوا كحصص حزبية بواسطة هذه القوى المتفركشة. وهي طريقة لتحشيدهم من جديد حول أولياء نعمتهم وإلا فقدوا وظائفهم، خصوصاً وان الانتخابات السابقة إلى مجلس النواب الحالي شهد تراجع حاد في نسبة المصوتين لهم. ولأن أسباب القلق لديهم كأحزاب حاكمة، عديدة, منها الانفضاض الشعبي عنهم بعد كشف زيف شعاراتهم الطائفية والدينية والاخلاقية وانغماسهم في الفساد حد الترقوة وفشلهم في تقديم أي إنجاز يرفع من شأن العراقي ويصون سيادة بلاده. ولتصاعد الدعوات الشعبية لحصر السلاح بيد الدولة وقوى مدنية ديمقراطية تطالب بتطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة أحزاب تمتلك أذرع مسلحة في الانتخابات مهما كانت (قدسيتها) وبذلك يفقدون ورقة فوزهم الانتخابية القوية، السلاح.
أن إفلاسهم السياسي الداخلي هذا والخارجي المتمثل بانحسار ما يسمى بوحدة الساحات المذهبية والهلال الشيعي متصل بإفلاسهم الفكري عن الذود عن المذهب بعد هجر الدولة الإسلامية الايرانية لهذه المباديء والتركيز على مصالحها الوطنية.
كلنا يعرف كم كلفنا هذا المقلب المسمى ب " المحاصصة " و " دولة المكونات " !!!
انشقاقات لأغراض انتخابية !
