في ايلول من العام الماضي ظهر خبر في الاعلام يقول بدعوة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، في بيان مشترك العراق إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل كامل بعد النقطة 162، كما طالب الحكومة العراقية بضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبد الله سارية المفعول. وهذا قد جرى عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، ورئيس المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، إضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.
قبل هذا الاجتماع بشهور كان قد جرى اجتماع مماثل من نفس الجهات الخليجية لكن مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمجموعة شؤون خليجية. ثم اعلن بعد الاجتماع عن بيان دعت فيه دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في بيان مشترك، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل كامل بعد النقطة 162، كما طالب الحكومة العراقية بضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبد الله سارية المفعول. بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الامريكي بشهور اخرى حصل اجتماع ثالث لنفس الجهات الخليجية لكن مع ممثلي الاتحاد الاوروبي هذه المرة ايضا لشؤون خليجية تضمنت الاتفاقية اياها. وقد خرج عنه بيان آخر مماثل جرى فيه تكرار نفس المطالب الآنفة. كل هذه الدعوات قد ظهرت العام الماضي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية قبل سنتين ببطلان اجراءات المصادقة النيابية على تلك الاتفاقية. وهو ما يكون بمثابة إبطال للاتفاقية ذاتها.
للتذكير فإن الهدف الآخر لاتفاقية خورعبدالله غير موضوع تقاسم الممر المائي الضيق كان جعل العراق دولة مغلقة بحريا. إذ ان امتداد خط تقسيم الممر نحو الجنوب سيؤدي الى تلاقيه مع خطوط اخرى في الخليج تتعلق بابعاد العراق عن حقل الدرة الغازي. جرى ترتيب تلاقي الخطوط هذا ليغلق الممر الدولي من الخليج الى العراق. والهدف هو جعل البواخر الدولية تمر بمياه احدى الدول المجاورة اولا قبل ان تصل اليه مما سيجعلها عرضة للابتزاز وضرائب المرور. بهذا تكون كل هذه الدعوات الخليجية اليائسة للعودة الى تلك الاتفاقية بمعية الجهات الدولية المذكورة آنفا هي بهدف غلق طريق ممرات التجارة الدولية الى العراق. وباستثناء دول الخليج والامريكيين الذين يكون واضحا اسباب تآمرهم على العراق باي شكل ممكن، فلنا الحق بمساءلة الطرفين الآخرين عما كان يدور بخلدهما وهما يضمان اصواتهما الى اصوات دول الخليج. فهل انهما هم ايضا ممن يريدون دفع العراق الى هذه الوضعية ؟ هل يرغب هذين الطرفين الآخرين بان نضعهما في خانة المتآمرين على العراق ؟ سنكون بانتظار اجابتهما على هذا السؤال.
وفيما لو لم يكن هذا كافيا فقد علمنا كالجميع مما يبدو وكأنه استجابة للمطالبات الخليجية اعلاه بقيام رئيسا الجمهورية والحكومة قبل اسبوعين باطلاق كل منهما دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية. والهدف هو دعوتها للعدول عن قرارها الآنف بابطال اتفاقية خور عبدالله والعودة الى ما قبل اصدارها هذا القرار قبل سنتين ! إن هذا التصرف هو ليس إلا تدخلا فظا بعمل هذه المحكمة مما عالجناه في المقالة السابقة. وهو يعبر عن شيء واحد هو ان هذين السافلين لا يقيمان وزنا لمصالح العراق العليا. فهما يريدان ان يقولا لشعبهما بانهما لا يريان من مشكلة فيما لو تحول بلدهم الى دولة مغلقة بحريا. لذلك فانه استنادا على هذا فانهما يكونان وعدا جريمة الحنث يكونان قد تورطا بجريمة الخيانة العظمى ويستحقان الطرد من منصبيهما فورا. فإن لم يخرجا بارادتهما فبالاحذية.
محاولات دول الخليج للحصول على التزام عراقي باتفاقية خور عبدالله
