يستنكر التيار الديمقراطي العراقي بشدة تصويت مجلس النواب العراقي على مجموعة من القوانين ذات الطابع الجدلي، متجاهلاً إرادة الشعب وتطلعاته، ومتناسياً الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة التي يعيشها المواطن العراقي، في وقت تتصاعد فيه الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة.  

إن تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وهو قانون يمثل أحد أعمدة التعايش المدني ويضمن المساواة والعدالة، يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المرأة والأسرة العراقية ويثير مخاوف من تراجع مكتسبات مدنية تحققت بشق الأنفس.  

وفي ذات السياق، فإن التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي تم التصويت عليه، يثير قلقاً مشروعاً حول إمكانيات استغلال هذا القانون لإطلاق سراح المتورطين في قضايا فساد أو جرائم جنائية خطيرة، مما يفاقم أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات التشريعية.  

لقد شابت عملية التصويت على هذه القوانين خروقات قانونية وإجرائية واضحة، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية التشريعية ويمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والشفافية التي يجب أن يتحلى بها مجلس النواب في أداء مهامه.  

يدعو التيار الديمقراطي العراقي إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات التي تم تمريرها دون مراعاة للحوار المجتمعي والمهني الكافي، ويشدد على أهمية وضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات، والعمل على حل الأزمات المعيشية والخدمية بدل الانشغال بتشريعات جدلية تكرس التراجع المدني وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والصراع.  

إننا في التيار الديمقراطي العراقي نؤكد أن شعبنا يستحق مؤسسات تشريعية تراعي همومه وتعكس إرادته الحرة، لا أن تكون أداة لتجاهله وفرض أجندات لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن.  

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي