(اخبار البطريركية) - ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥

 استجدّت مؤخراً إجراءات تستهدف المجتمع العراقي، كحقوق المرأة المعاصرة (زواج القاصرات)، وتعالت ضدّها أصوات من الرجال والنساء من المجتمع المدني ومختلف الشرائع المذهبية. هذه الآراء تدعو إلى إعادة النظر العقلانية في جملة امور كانت من ثوابت المجتمع العراقي والدولي.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

يتميز العراق بتنوعه الحضاري، والإثني والديني والمذهبي، لذا يتعين على البرلمان والحكومة العراقية أن يضعا في اعتباراتهما هذا التنوع، وان يعملا مع المجتمع الدولي في الاتجاه الصحيح بتطابق قوانين العراق مع القوانين الدولية، وشرعة حقوق الانسان حتى تأتي التشريعات سليمة، تحافظ على التوازنات، وتوطّد العلاقات وتخلق التقارب والارتياح بين المكونات.

علينا ان نتقدم لا أن نبقى نعيش في الموروث، أي في ذاكرة التاريخ! يقول الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي: “كل شيء إلى التجدد ماضٍ، فلماذا يُقَرُّ هذا القديم“؟ القوانين قابلة للتغيير بحسب تطوّر العصر وثقافة الناس وظروفهم الحياتية.

الدولة المدنية هي الخيار الأفضل،

الدولة المدنية ليست ضد القيم الدينية، ولا تأخد مكان رجال الدين. الدستور المدني يساوي بين كل المواطنين على إختلاف أديانهم وطوائفهم. كذلك المرجعيات الدينية أيّاً كانت لا ينبغي أن تفرض تشريعاتها على المجتمع. الدين يعرض ولا يفرض. والدين في خدمة الناس! ومن ثمّ، ينبغي على الدولة أن تتبنى قانون الأحوال الشخصية المدني المعمول به في معظم دول العالم ومنها العربية، وتترك الممارسة الدينية للأفراد بحسب إنتمائهم الديني أو المذهبي. الدين للافراد وليس للدولة!

قانون الأحوال الشخصية في الزمن الملكي والجمهوري شرّع سن الفتاة بـ 18 عاما تماشياً مع القانون الدولي والكنيسة التزمت به ولا تزال. كما ان المادة 41 من دستور سنة 2005 انصفت المرأة. والكنيسة تساوي بين الرجل والمرأة في الإرث.

من الصادم أن يعود موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الى الوراء في أمور تتعلق بالحريات وحقوق المرأة وتزويج القاصرات (في الشرعية الدولية انتهاك لحرمة الطفولة)، وقضايا الطلاق والارث وحضانة الأطفال وحقوق الأقليات. إن تعديل القانون بهذه الصيغة، في القرن الواحد والعشرين، وعلى أيدي مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، “تعديل” يفكك النسيج الوطني.