بغية البقاء في السلطة بأي ثمن، أقدم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21-1-2025، على تمرير ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، هي: تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات. تم ذلك عبر صفقة سياسية مشبوهة وبطريقة مخالفة للدستور والنظام الداخلي للمجلس، باستخدام “السلة الواحدة”، وهي آلية ابتدعتها قوى المحاصصة والفساد لتمرير القوانين الخلافية دفعة واحدة. هذه الإجراءات أثارت اعتراضات شعبية وسياسية ونيابية واسعة، فيما يبقي المتنفذون على الازمات ويرحلونها إلى استعصاء أخر دون حلول جذرية.

ورغم التحركات الكبيرة التي قادها (تحالف 188) لمنع تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أن أصوات المحاصصة وتقاسم المغانم الانتخابية كانت الأعلى تحت قبة مجلس النواب. القوى المهيمنة استغلت طرح قوانين أخرى لابتزاز نواب وقوى نيابية، مما أدى إلى تمرير الحزمة دفعة واحدة رغم الخلافات الجوهرية بشأنها.

إن تمرير هذه التشريعات بطريقة مخالفة لقواعد التصويت المنصوص عليها في النظام الداخلي، وفي جلسة اتسمت بالفوضى، يُعد سابقة خطيرة في عمل المجلس. كما يكشف هذا السلوك غياب الثقة بين الفرقاء السياسيين، خاصة داخل التحالف الحاكم المعروف بـ (تحالف إدارة الدولة). نحن نحمّل هذا التحالف، مع باقي المصوتين، مسؤولية التداعيات العائلية، المجتمعية، والطائفية التي قد تنتج عن هذه التشريعات حال نفاذها.

نحن في (تحالف 188) نؤكد التزامنا باستخدام كل الوسائل القانونية والدستورية، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الاتحادية. كما سنعمل على فضح القوى التي تستحوذ على القرار النيابي، والتي أخفقت في تحقيق أي إنجاز يخدم البلد واكتفت بتقاسم السلطة والثروات.

وندعو جميع القوى السياسية والنيابية إلى تشكيل جبهة موحدة تهدف إلى التصدي لهذه التشريعات الجدلية وإسقاطها عبر الطرق القانونية والدستورية.

أخيراً، إن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، كجزء من صفقة شملت إطلاق سراح متهمين بالإرهاب والفساد، يُعد انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة، كما يُعرّض النساء والقاصرات لخطر الاستغلال والانتهاك ويدخلهن في سجن العبودية الذكوري!

بغداد 21-1-2025