تتصاعد المخاوف من ظهور حالات جديدة في المجتمع العراقي بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، منها زيادة المشاكل الاجتماعية ما قد يتسبب بأزمة ضحيتها الأطفال الإناث اللواتي قد يحرمن من حقوقهن الطبيعية في التعليم وعيش مراحل حياتهن بصورة صحيحة، إلى جانب مخاطر المتاجرة بهن من قبل ذويهن، بتزويجهن بمهور عالية للكسب المادي وفي الوقت نفسه للخلاص من مسؤوليتهن وتكاليف مصاريفهن، بحسب حقوقيون.

وصوت البرلمان العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وهي تعديلات قوبلت برفض واسع من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُعتبر قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التي تحمي حقوق النساء والأقليات في العراق، ومحاولات تعديله تُثير مخاوف من تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي.

حالات جديدة في المجتمع

وفي هذا السياق، تقول رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وعضو تحالف 188 المناهض لقانون الأحوال الشخصية، أنسام سلمان، إن "العراق جميعه سوف يتأثر بتداعيات قانون الأحوال الشخصية، ولكن المناطق الفقيرة والتي يغلب عليها الجهل ستكون الأشد تأثراً به، خاصة الذين يرون أن البنت عالة لذلك يرغبون بتزويجها سريعاً للخلاص منها".

وتضيف سلمان لوكالة شفق نيوز "كما أن الأُسر قد تتاجر بأطفالها الإناث عبر تزويجهن مقابل مهر باهض وقد يذهب نصفه أو جميعه للأسرة، وبالتالي تكون الطفلة ضحية ومسلوبة الإرادة، وهي في الوقت نفسه غير واعية بشكل كافٍ لاختيار الزوج المناسب، ما قد يسبب مشاكل اجتماعية، وقد يزيد من حالات العنف والطلاق".

وتشير إلى أن "زواج البنت الطفلة سوف يحرمها من عيش مراحل حياتها بصورة صحيحة، ما يؤثر على نشأتها ونفسيتها، وعندما يكون لديها أطفال، ربما لا تستطيع تربيتهم بطريقة صحيحة، كونها هي في الأساس لا تزال طفلة وغير مدركة بشكل كامل مسؤولية الزواج والتربية والعناية بالطفل والاهتمام بالزوج، خاصة إذا كان الزوج قاصراً أيضاً، وبالتالي الوقوع في مشاكل كبيرة".

وتتابع، أن "بعض الأسر كانت تزوج بناتها بعقد سيد ولا يُصدق العقد لحين وصول البنت للسن القانوني، وهذا كان بشكل غير واسع خوفاً من عدم ضمان حقوق البنت، لكن حالياً وبعد وجود قانون فسوف ترتفع تلك الزواجات في المجتمع لوجود شرعية قانونية لزواج القاصرات".

وترى سلمان، أن "قانون الأحوال الشخصية سوف يتسبب بأزمة في المجتمع، ويساهم بشكل كبير في حرمان الأطفال البنات من إكمال تعليمهن، وسوف يساهم في إدماج نوع جديد في المجتمع، وهو تقبل أن تكون الطفلة بعد تزويجها أماً في المدرسة في ظاهرة قد تبرز داخل المدارس".

وتلفت إلى أن "البنات اللواتي يتزوجن مبكراً سيحدث جنبة جديدة في المدارس، بوجود عدد من الطالبات الحوامل، وبالتالي سيحدث تغييراً في المجتمع، والدخول في مشاكل نحن في غنى عنها، لذلك نأمل أن تقبل المحكمة الاتحادية طلب الطعن الذي تقدم به عدد من النواب في يوم جلسة التصويت على القانون".

مخاوف أسرية

وتشارك مواطنة تدعى أم علياء من محافظة الديوانية، مخاوف أنسام سلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية، بقولها إن "تصويت البرلمان على هذا القانون أثار لدي المخاوف على بناتي الثلاثة اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 13 إلى 16 عاماً، وهذه المخاوف تأتي لرغبة زوجي بتزويجهن مبكراً".

وتضيف السيدة لوكالة شفق نيوز، أن "بناتي يكملن دراستهن حالياً في الثانوية، وخوفي عليهن يعود إلى أن زوجي مؤيداً لهذا القانون ويرغب بتزويج البنات بسن مبكر، ويعزو ذلك إلى صعوبة الاستمرار في تحمل تكاليفهن في ظل غلاء المعيشة وقلة فرص العمل، ويرى أن إكمال الدراسة أمر عائد لأزواجهن في المستقبل".

وتؤكد أن "المحافظة يغلب عليها الطابع العشائري، ومعظم الزيجات تحدث بين الأقرباء، وتكون الكلمة فيها للرجال، أما النساء فهن لا يستطعن الرفض ومواجهة الرجال في تلك المسائل، لذلك أرى أن مستقبل بناتي في خطر".

تنسيق للتنديد دولياً

ولمواجهة هذه المخاوف، تم تشكيل "تحالف 188 ضد تشريع قانون الأحوال الشخصية وكل القوانين التي فيها مساومات، حيث إن القوانين ينبغي أن تكون لكل المجتمع العراقي، لأن مجلس النواب هو مجلس الشعب وليس المكونات"، بحسب المحامية والبرلمانية السابقة، ريزان الشيخ دلير.

وتضيف دلير لوكالة شفق نيوز "لكن مع الأسف تم خرق طريقة تشريع القوانين بالتصويت على (سلة واحدة) لصالح شمول مكونات معينة بالقوانين، لذلك سيتم الاعتراض عليها بإرسال كتباً إلى رئيس الجمهورية وإلى المحكمة الاتحادية للطعن به".

وتشير دلير إلى أن "القانون ينتهك حقوق المرأة والطفل والإنسان عامة، وفي تلك القضايا تشترك الدول للتنديد بتلك الانتهاكات، لذلك تحالف 188 ينسق مع الاتحاد الأوروبي والسفارات والقنصليات للمساعدة أمام هذه الخروقات القانونية للمعاهدات الدولية الموقع عليها العراق".

توضيحات بشأن القانون

من جهتها، تقول رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب العراقي، دنيا الشمري، إن "مدونة الأحوال الشخصية قوتها بقوة القانون، وأن هذه المدونة سوف تكون فيها الأحكام والمسائل الشرعية من العلماء الكبار والأكثر تقليداً في العراق، تُكتب وتُصاغ على صيغة قانون من قبل المختصين من قضاة الأحوال الشخصية".

وتضيف الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المدونة سوف تصل إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون، وأن الهدف من هذا القانون هو لتشكيل لجنة لكتابة مدونة الأحكام التي تخص الموضوع".

وتوضح، أن "المدونة عندما تصل إلى مجلس النواب ستكون هناك مداولات داخل المجلس تستمر لمدة شهر، وبعدها يتم التصويت على العمل وفق هذه المدونة، وتكون مدونة للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، وهي بالاختيار لمن يرغب بها".

وتبين، أن "القانون ليس بأثر رجعي للمنفصلين، لكن المتزوجين الراغبين بالتعديل وفق مدونة المذهب الجعفري يمكنهم تقديم طلباً إلى المحكمة والتغيير على المذهب الجعفري".

وتؤكد الشمري، أن "المشمول بهذه المدونة هو المذهب الجعفري فقط، أما المذهب السني فهو رفض شموله بهذا التعديل لتكون لهم مدونة خاصة بهم في القانون".

بدوره، يقول وكيل المرجعية الدينية في بغداد، وعضو الأمانة العامة لعلماء العراق، الشيخ محمد السنجري، معلقاً على قانون الأحوال الشخصية، إن "أي أمر فيه نص قرآني فلا يجوز الاجتهاد بعده، ولن نقبل أي أمر يخالف النص القرآني".

ويضيف السنجري لوكالة شفق نيوز "كما أن الدستور العراقي ينص على أن الإسلام مصدر التشريع ولا يجوز سن قوانين تخالف القوانين العامة للإسلام، لذلك أي أمر يخالف الإسلام في قانون الأحوال سيتم رفضه".