رصد موقع "دوتشيه فيله" الألماني، الظاهرة المتسارعة في العراق حول عودة العائلات من مخيمات مثل الهول الى مناطقهم، وما يثيره ذلك من تحديات ومصاعب أمامهم وأمام المجتمعات العراقية، التي تبدي احيانا عدم قدرتها على تقبل هذه العودة التي ترعاها الدولة باطار خطتها لاستكمال اخراج جميع العراقيين من هذه المخيمات بحلول العام 2027.

واستهل الموقع الالماني تقريره، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى أن شقيقة الصحفية العراقية سارة المنصور، التي تعيش في مدينة البصرة، صار لها جارة جديدة، ونقل عنها قولها أن "امرأة عادت من داعش" الى الحي.

وبحسب المنصور، فإن هذه الجارة الجديدة تقول ان تنظيم داعش اختطفها واجبرها على انجاب اطفال مع مقاتليه، فيما كانت هذه المرأة تعيش في احد المخيمات، وقامت الحكومة العراقية بالتدقيق في وضعها وسمحت لها بالمغادرة من المخيم وكانت تدفع لها كلفة الرعاية الاجتماعية.

ونقل التقرير عن المنصور قولها "سمعت بعد ذلك اختي ما يقوله ابناء هذه المرأة، حيث يرددون انهم يفضلون العيش في الموصل (التي كانت بمثابة العاصمة السابقة لتنظيم داعش في شمال العراق)، أكثر بكثير من البصرة، لان بامكانهم هناك الذهاب الى منزل والاستيلاء عليه، ويحصلون ايضا على الكثير من الدولارات".

وذكر التقرير، بأن داعش عندما كان بأوج قوته بين عامي 2014 و2017، استولى في الموصل على منازل للسكان المحليين ودفع رواتب لعناصره، غالبا بالدولار.

ووفقا للمنصور، فإنها تقول "ماذا يمكنك ان تفعل ازاء عقلية الناس مثل هذا؟ لا اظن انهم يجب أن يعيشوا هنا".

لكن التقرير، قال إن هذه الصحفية العراقية ليست وحيدة بهذا الرأي، وذكر بأن زوجات واطفال مقاتلي داعش، بعد هزيمتهم العسكرية، وغيرهم من المؤيدين للتنظيم، انتهى الامر بالعديد منهم بمخيم الهول المغلق في شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود العراقية، وأنه بعدما كان المخيم يضم نحو 10 الاف نازح، ارتفع عدد سكانه لاحقا إلى اكثر من 73 ألف شخص، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن نحو نصف السكان هم من العراقيين.

وبحسب استاذ الدراسات السياسية في كلية الإمام الأعظم الجامعية في بغداد، رائد الدليمي، فإنه يرجح وجود عدة فئات مختلفة من الناس في الهول، موضحا كما نقل التقرير الألماني عنه، "تلك العائلات التي تؤمن بتنظيم داعش، تلك العائلات التي كان احد افرادها ينضم الى داعش، وهذا لا يعني ان بقية افراد الاسرة يوافقون على ذلك، والذين كانوا قلقين من التعرض للعقاب على ذلك، وكذلك الاشخاص الذين ليس لهم أي انتماء للتنظيم ولكنهم كانوا يبحثون عن الامان وانتهى بهم الأمر هناك".

وتابع التقرير، بأنه "من الممكن ايضا اعتبار المدنيين الذين عملوا مع تنظيم داعش او الذين بقوا في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، كمتعاونين"، لافتا إلى أن "الحكومة تحاول منذ مايو/ايار 2021، اعادة مواطنيها من مخيم الهول، إلا ان ذلك يجري ببطء، برغم ان هذا العام اصبح الامر اكثر الحاحا، لان المخيم يخضع منذ العام 2019 لاشراف القوات الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة، ومع الاطاحة بالنظام السوري في كانون الاول/ديسمبر الماضي، وعودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا، اصبح مصير المخيم أقل وضوحا، وبدأت الحكومة العراقية خلال الشهور الـ4 الماضية، بتسريع عمليات العودة الى الوطن".

وذكر التقرير أنه "برغم صعوبة تحديد الارقام بدقة، إلا انه جرت مساعدة ما بين 8 آلاف و12500 عراقي على مغادرة الهول منذ العام 2021، بينما غادر المخيم خلال العام الحالي حتى الان اكثر من 1200 اخرين، في وقت تقول الحكومة انها تخطط لإرسال قافلتين شهريا من الان فصاعدا، بهدف اخراج كل العراقيين من المخيم بحلول العام 2027".

ومع ذلك، تابع التقرير أنه "من الصعب تحديد عدد العراقيين الذين ما زالوا في المخيم، لأن الناس يغادرونه احيانا بشكل غير رسمي أو يتم تهريبهم الى الخارج، ومع ذلك فان التقديرات تشير الى أن عدد العراقيين في المخيم حاليا يتراوح ما بين 15 و20 ألف شخص".

ونقل التقرير عن، سيوبحان أونيل، وهي رئيسة المشروع في "مبادرة ادارة الخروج من النزاع المسلح" التي تعمل ضمن معهد الأمم المتحدة لابحاث نزع السلاح ( UNIDIR )، قولها ان الوتيرة المتزايدة حديثا للعودة من مخيم الهول خاضعة للتحكم في ظل ظروف معينة، موضحة أن "فريقها اكتشف ان العديد من العراقيين العائدين انتقلوا عدة مرات قبل استقرارهم".

وأشارت إلى أنه "برغم احتمال وجود زيادة في العائدين، إلا أن هذا لا يعني انهم سيعودون جميعا الى مكان واحد".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نحو 10 آلاف عائد قد مروا عبر مخيم اخر بالقرب من الموصل هو مخيم الجدعة، وينقل عن أونيل قولها إن "العائدين من هذا المخيم يخضعون لتدقيق امني اكبر، ويتلقون المشورة ويتمكنون من التواصل مع اسرهم او مجتمعاتهم، وهو أمر يمكن ان يمهد الطريق لتحقيق عودة افضل، إلا أن بعض التقارير الاعلامية تتحدث عن ان الجدعة يعاني احيانا كثيرة من نقص الموظفين والامدادات".

وأضاف التقرير أن "القصة التي روتها الصحفية المنصور تظهر ايضا ان هناك بعض التحديات الاقل وضوحا التي تواجه العودة الى الوطن".

وأكد أنه "عندما وصل تنظيم داعش قام بتقسيم المجتمعات على أسس طائفية، وبينما رحب بهم في البداية العديد من السكان المحليين من المسلمين السنة، الذين رأوا انهم يقاومون الحكومة العراقية السابقة، الا انه بسبب وحشية التنظيم وتطرفه، فإن هذا الترحيب لم يستمر طويلا".

وبرغم ذلك، قال التقرير، إن أي شخص، حتى لو كان مرتبطا بشكل مبهم بداعش، يبقى موضع شك، وهو ما يعني ان هذه الفئة تضم حوالي 250 ألف عراقي، بحسب مسؤول من وزارة الداخلية العراقية.

الى ذلك، أشار أن هناك العديد من التقارير عن قيام جيران بتدمير منازل "عائلات داعش"، او ضرب افرادها، او الابلاغ عنهم للسلطات لاسباب ليست حقيقية، مضيفا أن "الرجال يخشون من تعرضهم للاعتقال، بينما تخشى النسوة من المضايقات، بينما افاد مراقبون تابعون للأمم المتحدة ان معلمين رفضوا تسجيل اطفال هؤلاء في المدارس".

ونقل التقرير عن أونيل قولها "هناك بعض المقابلات التي أجريناها اظهرت أن المجتمعات التي تستقبل العائدين تشعر بالقلق إزاء المنافسة الاقتصادية على الوظائف النادرة، أو على وجه التحديد، تثار مخاوف من ان تلجا بعض النساء الى العمل في مجال الجنس".  

ومما يسهل الإندماج والمصالحة المجتمعية كما لفت التقرير، أن رعاية العائدين من قبل قادة المجتمع، الذين يراقبون حسن سلوكهم، كما يطلب من بعض العائدين اعلان نبذهم العلني لداعش.

وينقل التقرير عن الدليمي، الذي يقوم بابحاث مُعمقة حول اسباب رغبة بعض المجتمعات العراقية في دمج "عائلات داعش" اكثر من غيرها، إعرابه عن الأسف لانه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد بشكل كبير على السياق، حيث ان العائدين الى المدن الكبرى حيث لا يعرفهم احد، عادة ما يجدون الامر اسهل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول الديمي كما نقل عنه التقرير الألماني، إن "الأمر يعتمد في الواقع على ما حدث خلال فترة وجود داعش في المنطقة"، موضحا أن "الوضع الاكثر تعقيدا امام الاندماج يحدث في المجتمعات الاكثر تنوعا حيث قد يكون هناك عنف واستعباد او اعتداء جنسي".

وأضاف أن "الأمر قد يعتمد ايضا على عوامل مثل الجماعات التي حاربت ضد داعش في المنطقة، وما اذا كانت لا تزال موجودة هناك الان".

وأشار إلى أن "باحثي معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وجدوا ان العراقيين كانوا اكثر تقبلا للعائدين، اذا علموا انهم خضعوا لاعادة تاهيل حكومية وتحققوا من هوياتهم".