أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الجمعة، عن استغرابه الشديد من التوجه نحو تجزئة مشروع تحلية المياه، بعد إعلان مجلس المحافظة عبر لجنة الاستثمار عن إنشاء محطتين في منطقتي السيبة وأبي فلوس.

واعتبر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ذلك تجاهلاً لما أُعلن من قبل رئيس الوزراء ومحافظ البصرة بشأن استبعاد مشروع “المحطة الكبرى” على مياه البحر، والذي يُعد الأكثر جدوى نظراً لخلو مياه البحر من نسب التلوث الكيميائي والجرثومي التي يحملها شط العرب.

وأضاف أن "هذه الخطوة تعني استمرار المعاناة في مناطق واسعة من محافظة البصرة إلى أجل غير معلوم، ما ينذر بمأساة أخرى"، مطالباً أعضاء مجلسي النواب والمحافظة بـ "تحمّل مسؤولياتهم الرقابية والتشريعية والأخلاقية والتاريخية تجاه أبناء شعبهم، والعمل على المضي قدماً في إنشاء محطة التحلية العملاقة على مياه البحر، وتسليم المشروع إلى شركات عالمية رصينة".

وحذر المكتب، بحسب البيان، من إغفال “حق الحياة” لسكان محافظة البصرة".

هذا ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الخميس، الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناة المواطنين، واصفاً ما تمر به المدينة بـ"ملحمة العطش في العصر الحديث".