أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن أزمة المياه مازالت مستمرة، والإطلاقات الواصلة من تركيا "ضئيلة جداً" وأن لا حل الا بإنشاء السدود لضمان خزين استراتيجي يؤمن حاجة البلاد من المياه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو اللجنة، النائب ثائر مخيف، لوكالة شفق نيوز، أن "تركيا رهنت زيادة الاطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق بإنشائها إلى الشركات التركية".

وأضاف مخيف: "اذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، سنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف ووصل الأمر لدرجة أن لا توجد مياه للشرب فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي".

ورجح عضو اللجنة، أن تركيا "لن تلتزم بوعودها"، معرباً في الوقت نفسه عن أمله من الجهات المعنية بـ"بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فالحال هناك يرثى له".

وكان مصدر فني في سد الموصل، أفاد أمس الجمعة، بأن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.

كما أبلغ المصدر ذاته، وكالة شفق نيوز، الأربعاء الماضي بأن الواردات من تركيا الى سد الموصل ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن اتفاق الزيادة بين العراق وتركيا لم يدخل حيز التنفيذ في حينها.

ويمرُّ الوضع المائي في العراق بظروف صعبة، تنذر بكوارث كبيرة في ظل انخفاض الخزين المائي إلى أدنى مستوياته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف مع قلة الواردات المائية والتغيرات المناخية وشحة هطول الأمطار، بحسب متخصصين بالشأن المائي.

ويؤكد المتخصصون، أن انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات سيكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، فضلاً عن التأثير المباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية والمجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، إلى جانب تداعيات اجتماعية وخاصة في الأهوار من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية.